Close

منع استيراد مكونات التوكتوك.. بدء تنفيذ القرار رسميا بمصر

منع استيراد مكونات التوكتوك

التوكتوك بمصر

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، صباح اليوم الخميس، قرار الحكومة الخاص بمنع استيراد المكونات الأساسية للتوكتوك.

ومن المقرر بدء تنفيذ قرار منع استيراد مكونات التوكتوك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر.

قرار منع استيراد مكونات التوكتوك

أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منذ عدة أيام قرارًا بوقف استيراد المكونات الأساسية للتوكتوك.

وتشمل هذه المكونات القاعدة والشاسيه والمحرك.

إحلال مركبات الميني فان بدلًا من التوكتوك

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على توصيات اجتماع تنسيقي تم عقده في نهاية الشهر الماضي؛ لتقنين أوضاع التوكتوك وإحلال مركبات الميني فان بدلًا منه.

وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة التي تستهدف تطوير منظومة وسائل النقل.

كما يأتي ذلك أيضًا في إطار حرص الحكومة على توفير مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وزيرة الصناعة: القرار جاء بعد دراسة متأنية

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من جميع الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت جامع، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هذا القرار يستهدف استبدال التوكتوك بوسيلة نقل آمنة.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذًا للمبادرةا لرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وخاصة الغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن القرار يستهدف أيضًا تقنين أوضاع التوكتوك المنتشرة في جميع المحافظات المصرية.

وأضافت أن هذا الأمر سيتم من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جانب جهات الترخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للرغابين في إحلال مركبة التوكتوك بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك على غرار المبادرة التي تنفذها الحكومة حاليًا للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد شكلت لجنة لوضع قواعد لإحلال التوكتوك بسيارة ميني فان.

وأصدرت اللجنة عدد من التوصيات، والتي تم رفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

ومن جانبه، وجه مدبولي بالإسراع في تنفيذ هذه التوصيات؛ وذلك للارتقاء بوسائل نقل المواطنين.

وكان قد سبق وأن صدر قرار وزاري عام 2014 بموقف استيراد التوكوك والدراجات النارية بغرض الإتجار.

المصدر: الشروق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

0 Comments
scroll to top