أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا جديدًا بشأن ترشيد الإنفاق العام في مصر.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ترشيد الإنفاق العام.
قرار ترشيد الإنفاق العام
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلية بالموازنة العامة للدولة المصرية والهيئات العامة الاقتصادية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد.
ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار لمدة ستة أشهر.
قواعد ترشيد الإنفاق
شملت قواعد ترشيد الإنفاق جميع أبواب المصروفات، وبالتحديد ما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، كالتالي:
- تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، باستثناء الإعلانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، وكذلك أيضًا الخدمات الرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب.
- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة صادرة عن مجلس الوزراء.
وعلى صعيد متصل، أشادت وكالة بلومبرج الأمريكية، بالاقتصاد المصري ومعدل نموه السريع، خلال السنوات القليلة الماضية.
وجاءت إشادة وكالة بلومبرج بالاقتصاد المصري، بعد سنوات من بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكالة بلومبرج: الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة أسرع من الديون الحكومية
قالت وكالة بلومبرج، إن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة سريعة تفوق الديون الحكومية.
وأضافت أنه يمكن احتواء نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي يمكن احتوائه.
وأرجعت السبب في ذلك إلى استمرار تعافي الاقتصاد من تعاديات جائحة كورونا.
ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 131.580 مليار دولار
أعلن البنك الدولي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 131.580 مليار دولار، خلال العام الماضي، مقارنة بـ115.080 مليار دولار في العام قبل الماضي.
وجاء هذا الارتفاع الذي قدر بـ16.5 مليار دولار؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على الاقتصاد المصري.
تحسن الاقتصاد المصري بعد بدء حملة التطعيم ضد كورونا
بدأ الاقتصاد المصري في التعافي بشكل ملحوظ، بعد بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
وساهمت هذه الحملة والتي استهدفت في البداية العاملين بقطاع السياحة، في حالة من الانتعاش الاقتصادي.
زيادة التدفقات الأجنبية
شهدت معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية زيادة ملحوظة منذ عام 2016، إلا أنها تراجعت في بداية 2020؛ بسبب جائحة كورونا.
وعادت معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية للانتعاش مرة أخرى، خلال العام الجاري، حيث بلغت 33 مليار دولار.
المصدر: مصراوي
